همچنانکه یافتن کارکنان ماهر در بازار کار آلمان برای کارفرمایان بسیاری به ویژه در حوزه های پرستاری، فناوری اطلاعات و فنی مهندسی دشوار می شود، دولت آلمان می کوشد با تدوین قوانین و تسهیلات ویژه اشتغال مهاجران به رونق اقتصادی این کشور تداوم ببخشد.
گرچه دولت آلمان بر اهمیت کسب نیروهای کار داخلی تاکید دارد، اما راهکاری برای حل مشکلات بازار کار از طریق یک فرایند مهاجرت آسانتر برای نیروهای ماهر غیر اروپایی پیشنهاد کرده است.
تحت قانون فعلی، اداره کار فدرال آلمان یک بررسی اولویت کارجویان آلمانی به خارجی را به عنوان بخشی از رویه اجاره کار که توسط اداره مهاجرت انجام می شود را اعمال می کند. هدف این بررسی آن است که اطمینان حاصل شود موقعیت های شغلی با اولویت اتباع آلمانی یا منطقه اقتصادی اروپا پر می شوند و در غیر اینصورت، اتباع خارجی از شانس اشتغال در آن موقعیت شغلی و اخذ اجاره کار بهره مند خواهند بود.
اما در مقررات تجدید نظر شده، به منظور مقابله با کمبود نیروی کار ماهر، این الزام قانونی به اولویت اتباع آلمانی و منطقه اقتصادی اروپا حذف شده است و طبق بخشهای 18a و 18b و بخش اصلاح شده 39 قانون مهاجرت آلمان، در صورتی که کارجوی خارجی تحت شرایط یکسانی با کارجویان بومی کار کند و واجد شرایط اشتغال در یک موقعیت شغلی باشد، پروسه اخذ اجازه کار بدون نیاز به این رویه زمانبر یافتن تبعه آلمانی واجد شرایط همین موقعیت شغلی طی می شود که طبیعتا باعث تسهیل و تسریع اشتغال اتباع خارجی در آلمان خواهد شد.
همچنین اصلاحیه قانون مهاجرت آلمان جایگاه کارجویانی که آموزش فنی حرفه ای را طی کرده اند با افراد دارای مدارک دانشگاهی همراستا می کند. البته صلاحیت های آموزشی اتباع خارجی در آینده در رویه های معادلسازی مدارک با آموزشهای آلمانی مقایسه و تطبیق داده خواهند شد.
